هل الموعد المسبق قانوني؟ يشرحه لك محامٍ.

محاولة حجز موعد في مكتب الأجانب، الضمان الاجتماعي أو السجل المدني قد تكون كابوسًا حقيقيًا. تتصل، لا يردون؛ الموقع يتعطل؛ يعطونك موعدًا بعد ثلاثة أشهر. السؤال: هل من القانوني أن يجبروك على المرور بكل هذا؟

حسنًا، دييغو غوميز، محامٍ وأستاذ في جامعة فيغو، يوضح الأمر: لا يوجد قانون يفرض الحجز المسبق كشرط لتلقي الخدمة. منطقه بسيط: تم تطبيقه خلال الجائحة لأسباب صحية، وهذا لم يعد ساريًا. "القواعد الاستثنائية لا يمكن أن تطول أكثر من اللازم"، يشرح. بالنسبة له، لديك الحق في الحضور دون موعد، لأنه لا يوجد نص قانوني يمنع ذلك.

الأكثر معاناة هم كبار السن الذين لا يجيدون التعامل مع الرقمنة، والأجانب الذين يتقدمون بطلب الإقامة أو التجديد. تقضي أيامًا في محاولة حجز موعد للأجانب، تخسر ساعات، وأحيانًا تنتهي بدفع أموال لوسطاء غير رسميين. كما رفعت منظمة المستهلكين (OCU) صوتها: المتحدث باسمها، كيبا لويزاغا، يندد بأن "الإدارة يجب أن تقدم الخدمة، لا يمكنها إجبارك على الانتظار ساعات على الهاتف أو الحصول على توقيع رقمي لحجز موعد". يطالبون بمزيد من الموظفين، وساعات عمل أطول، وخدمة حضورية دون عوائق.

طالما لم تتغير القاعدة، تبقى الممارسة كما هي. بعض المجتمعات والهيئات بدأت في التخفيف، لكن الواقع في مكاتب الأجانب لا يزال كما هو: انهيار ويأس. إذا كنت عالقًا، فلا تستسلم. يمكنك تقديم شكوى، أو حجز موعد بطرق أخرى، أو ببساطة التوجه إلى المكتب والمطالبة بالخدمة استنادًا إلى عدم وجود أساس قانوني. إذن كما تعلم: تحرك.

إذا كنت تواجه صعوبات في موعدك أو معاملتك، اكتب لنا على تيليغرام: https://t.me/cita_extranjeria