الموعد المسبق في دائرة الهجرة: غير قانوني ويميز ضدك

تحتاج إلى تجديد تصريح الإقامة أو طلب الجنسية، أليس كذلك؟ تتصل، تدخل الموقع، ويطلق عليك النظام العبارة الكلاسيكية "لا توجد مواعيد". تحاول لأسابيع، في أي وقت، ودائمًا نفس الشيء: "لا توجد مواعيد متاحة". سأخبرك بسر: هذا الشرط الإلزامي للموعد المسبق ليس له أساس قانوني. الدستور وقانون الإجراءات الإدارية المشتركة يضمنان لك الحق في أن يتم استقبالك شخصيًا دون عوائق. لكن الإدارة تجاهلت ذلك.

النتيجة هي سوق سوداء للمواعيد. إذا دفعت ما بين 30 و80 يورو للوسطاء في مكالمات هاتفية أو مواقع وهمية، فجأة تظهر المواعيد كما لو كان بالسحر. المواعيد الإدارية - وهي سلعة عامة، انتبه - أصبحت صفقة رابحة. في حين أن الذين لا يستطيعون الدفع يُستبعدون. إنه تمييز، تمييز كبير.

بلغ الأمر ذروته مع موظف في SEPE تم فتح تحقيق تأديبي ضده لأنه استقبل مواطنين دون موعد مسبق. جريمته: القيام بعمله ومعاملة الناس كبشر. يُعاقب التعاطف ويُكافأ التحصن البيروقراطي. في أي بلد نعيش، هاه؟

إليك، الذي يقاتل لأسابيع مع موقع شؤون الهجرة، أقول لك: لست وحدك. اطالب بحقك في أن يتم استقبالك. قدم شكوى إلى أمين المظالم أو قدم شكوى رسمية. الموعد المسبق الإلزامي غير قانوني، ويجب أن تكون واضحًا بشأن ذلك.

إذا كنت تواجه صعوبات في موعدك أو معاملتك، اكتب لنا على تيليغرام: https://t.me/cita_extranjeria