التسوية الجماعية تهدد بزيادة عدد المهاجرين القانونيين ثلاث مرات

تشير الحسابات الداخلية للشرطة الوطنية إلى أن ما يصل إلى ثلاثة ملايين شخص قد يحصلون على الإقامة القانونية في إسبانيا في غضون ما يزيد قليلاً عن عام. انتبه إلى الرقم: هذا الرقم يشمل 1.2 مليون طالب من عملية التسوية الاستثنائية التي أطلقتها الحكومة، بالإضافة إلى أفراد أسرهم الذين سيطلبون لم الشمل.

وتقدر مصادر من المفوضية العامة للهجرة والحدود أنه مقابل كل شخص يتم تسويته، سينضم إليه ثلاثة آخرون على الأقل عبر طريق لم الشمل الأسري. ويحذرون من أن التأثير سيفوق قدرة المعالجة والخدمات العامة. وفي الواقع، أبلغت الشرطة بالفعل أن الحكومة استبعدتها من السيطرة على العملية وتركت الإدارة لوزارة الإدماج والهجرة، التي — كما يقولون — لا تملك عدداً كافياً من الموظفين المدربين.

ويحذر قادة الشرطة أيضاً من خطر التزوير الوثائقي. لأن العصابات قد تستغل عمليات لم الشمل لإدخال أشخاص لا يستوفون الشروط، عن طريق دفع ثمن شهادات مزورة أو التظاهر بأنهم أقارب. ويؤكدون أنه مع الزيادة الهائلة في الملفات، تزداد صعوبة الضوابط.

ويشكك تقرير داخلي للمفوضية العامة، وقعه المفوض ألفريدو غارسيا ميرافيتي، في ضرورة الإجراء العاجلة ويحذر من تأثير استدراج للهجرة غير القانونية، وتوترات اجتماعية، ومشاكل أمنية. ويوضح التقرير أن قدرة الدولة على الاستيعاب تتناسب عكسياً مع عدد حالات التسوية والمواعيد النهائية المتوقعة.

ويمتد القلق أيضاً إلى التحقق من السجلات الجنائية. وفقاً للإجراء، إذا ادعى طالب أنه طلب شهادة السجلات في بلده ولم يستلمها، فيمكنه المضي قدماً بينما تحاول الإدارة الحصول عليها. ويخشى الضباط من أن هذه الثغرة تسهل دخول أشخاص لديهم سجلات.

إذا كنت تواجه مشكلة في موعدك أو إجراءاتك، اكتب لنا على تيليغرام: https://t.me/cita_extranjeria