المحكمة الوطنية تُلزم بمنح موعد للجوء بعد 17 شهرًا من الانتظار.

ضع نفسك مكانه. 17 شهرًا يحاول طلب موعد للجوء، دون نجاح. هذا ما عاشه مواطن كولومبي حتى قالت المحكمة الوطنية العليا "كفى". من مايو 2022 حتى أكتوبر 2023، حاول عبر الموقع الإلكتروني والهاتف… لا شيء. الإدارة، بحسب المحكمة، أغلقت أمامه باب الإجراء. لذا أعطاه القاضي الحق: الحكم يُلزم الإدارة بمنحه موعدًا.

هذا الحكم ليس حدثًا عابرًا. آلاف الأشخاص الفارين من النزاعات —كولومبيا، أوكرانيا، أفغانستان— يصطدمون بنفس الباب المغلق. منظمات غير حكومية مثل CEAR، التي تولت قضية هذا الكولومبي، تندد بذلك منذ سنوات. القوانين الأوروبية تطلب وصولاً فعّالاً وسهلاً وسريعًا. لكن الواقع مختلف: نظام مواعيد منهار يمنعك حتى من بدء الإجراء.

لكنه لم يستسلم. جمع لقطات شاشة لكل رفض، قدم شكاوى إلى أمين المظالم وإلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفي النهاية لجأ إلى القضاء. المحكمة الوطنية العليا اعتبرت أنه أبدى رغبته في طلب اللجوء وأن الإدارة قد رفضت منحه الموعد بشكل ضمني. النتيجة: تعترف له بالحق في الحصول على الموعد بكل آثاره القانونية —بما في ذلك الإذن بالعمل بعد ستة أشهر من تقديمه.

هل أنت في وضع مماثل؟ لا تكتفِ بالإصرار دون ترك أثر. احفظ كل الأدلة:

هناك المزيد والمزيد من الأحكام التي تفتح الباب للمطالبة قضائيًا بالحق في الموعد. لذا تحرك، فقد تكون العدالة في صفك.

يأتي هذا الحكم قبل بدء سريان الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء، الذي يضيق المواعيد النهائية. إيلينا مونيوز، منسقة CEAR، تقول بوضوح: الإدارة تحسنت قليلاً، لكنها لا تزال بعيدة سنوات ضوئية عما يقتضيه القانون. هذه القضية تضع سابقة: يمكن للعدالة أن تُلزم الإدارة بالامتثال. وهذا، بالنسبة للكثيرين، بمثابة نفس ارتياح.

إذا كنت تواجه صعوبات في موعدك أو إجراءاتك، اكتب لنا على تيليغرام: https://t.me/cita_extranjeria

هل تحتاج إلى موعد؟

نحجز مواعيد الهجرة، DGT، السجل المدني والشهادات الرقمية في جميع أنحاء إسبانيا.

اطلب الخدمة