إنّ الانخراط في الضمان الاجتماعي وأرقام البطالة لشهر يوليو/تموز أصبح لهما قراءة نقابية. ويبدو موقف اتحاد UGT واضحًا: هذه الأرقام تُثبت أنّ عملية تسوية أوضاع الأجانب كانت ضرورية. وبعيدًا عن الضغط على سوق العمل، يرى الاتحادُ أنّ هذه العملية كشفت عن وظائف كانت قائمة فعلًا ومنحت حقوقًا لمئات الآلاف من الأشخاص الذين كانوا يعملون ويعيشون هنا أصلًا.
لكنّ اتحاد UGT لا يتوقف عند هذا الحد. إذ تطالب المنظمة بمزيدٍ من الإصلاحات لترسيخ سوق عملٍ عالي الجودة. ومطلبها الأول هو تعديل اللوائح المنظمة للفصل من العمل. فهم يريدون ضمان حماية فعلية ضد الفصل التعسفي، وذلك بمواءمة الإطار القانوني الإسباني مع الميثاق الاجتماعي الأوروبي. وهذا يعني أنّ من يُفصل دون مبررٍ وجيه يجب أن يحصل على تعويضٍ مناسب.
أما الموضوع التالي فهو الأجور. يُصرّ اتحاد UGT على ضرورة استعادة القدرة الشرائية، ولذلك يدعو إلى الإسراع في فتح مفاوضات الاتفاق السادس للتشغيل والتفاوض الجماعي (AENC). ومقترحهم: زيادة دنيا بنسبة 4% سنويًا للفترة 2026-2028. وإذا كانت الأجور في اتفاقيتك الجماعية أقل من المتوسط، فإنهم يطالبون بزيادة إضافية تتراوح بين 1% و3%.
كما أنّ التضخم يثير قلقهم أيضًا. فقد ارتفع فوق التوقعات التي اعتُمدت لتحديد الحد الأدنى للأجور (SMI) لعام 2026. لذلك، يطالبون بمراجعة قيمته. ويستندون في ذلك إلى المادة 27 من النظام الأساسي للعمال، ويطالبون بعقد طاولة الحوار الاجتماعي في أقرب وقتٍ ممكن.
باختصار: لقد كانت عملية تسوية الأوضاع خطوةً مهمة، لكنّ العمل ما زال مستمرًا. وإذا كنت تنتظر موعدًا في دائرة شؤون الأجانب أو تواجه مشاكل مع أوراقك، فلا تبقَ مكتوف الأيدي.
إذا كنت تواجه صعوبات مع موعدك أو معاملتك، راسلنا على تيليغرام: https://t.me/cita_extranjeria
هل تحتاج إلى موعد؟
نحجز مواعيد الهجرة، DGT، السجل المدني والشهادات الرقمية في جميع أنحاء إسبانيا.
اطلب الخدمة